الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فهل هذا الرجل جعل تشريعًا عامًا يعلنه للناس أن من حقه أن يغتصب مَن تعجبه؟!
فالقوانين الوضعية تجعل الزنا بالتراضي حرية شخصية وحقًا للشخص متى أراد! وتنص على أنه في هذه الصورة ليس بجريمة بخلاف كل الصور التي ذكرتَ؛ فهو يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف لدنيا يصيبها، وليس تشريعًا عامًا.
ولو نصتْ دولة مثلاً على منع جميع النساء من الحجاب فهذا دليل على ردهم لشرع الله -سبحانه- وإبائهم إياه؛ لأنهم يرون الحجاب تخلفًا ورجعية، وحَجْرًا على حرية المرأة واعتداءً على حقوقها، وهم يصرِّحون بذلك! فأين هذا مِن كل الصور التي ذكرتَها؟!
والضابط هو التشريع العام كما في سبب نزول قوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (المائدة:41).
www.anasalafy.com
أنا السلفي
