الأزمة اللُبنانية وآفاق الحل (2)
كتبه/ طلعت مرزوق
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما
بعد؛
لم تنجح الورقة الاقتصادية المُقدمة مِن رئيس الوزراء
سعد الدين الحريري - رغم إقرار الحكومة لها
- في احتواء المتظاهرين .
كما لم تؤثر كلمات رئيس الجمهورية ميشيل عون ، ووزير
الخارجية جبران باسيل ، وأمين عام ميليشيا حزب الله حسن نصر الله ، في موقفهم .
وبينما يدعو زعيم الدروز وليد جنبلاط لتعديل وزاري
وانتخابات نيابية وفق قانون غير طائفي ، استقال الوزراء الأربعة لحزب القوات اللبنانية
بزعامة سمير جعجع مِن الحكومة .
ويبدو أن المحور الإيراني السوري بزعامة التيار الوطني
الحر " 29 نائباً في مجلس النواب اللُبناني مِن أصل 128 مقعد بعد انتخابات
2018 " ، وحركة أمل الشيعية " 16 مقعد " ، وحزب الله " 13 مقعد
" ، يضع خطوط حمراء على رئاسة ميشيل عون ، وصهره وزير الخارجية جبران باسيل .
ويرى حسن نصر الله هذه التظاهرات استهدافاً إقليمياً
ودولياً للُبنان ، وأن شخصيات في الحِراك مرتبطة بسفارات وجهات أجنبية ، وأن هناك جهات
تُموله ، وقوى سياسية تحاول القفز عليه لتحقيق أهدافها ، ولوَّح بالحرب الأهلية في
حال فراغ السلطة .
ويمكن تصور آفاق حل الأزمة وسط هذه المواقف المتباينة
مِن خلال الاحتمالين التاليين :
أولاً : الاتفاق على استقالة الحكومة الحالية المُشكلة
مِن ثلاثين وزيراً في يناير 2019 ، بعد ما يزيد على ثمانية أشهر مِن تسمية سعد الحريري
رئيساً لها ، وتشكيل حكومة جديدة غالب عناصرها تكنوقراط قادرين على تحقيق مطالب المحتجين ، وبصفة خاصة وقف الفساد
، ومحاسبة الفاسدين ، ومواجهة التدهور الاقتصادي الحاد الذى تعانى منه لُبنان .
ثانياً : بحث الدعوة لانتخابات نيابية مُبكرة مع النظر
في تعديل النظام السياسي الطائفي ، وهذا قرار كبير لا يتم دون أحداث كبرى ، وتوافق
جميع الأطراف .
حفِظَ الله لُبنان مِن كل مكروه وسوء .
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com