الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
- فهناك مِن العلاقات ما لا يُعد موالاة: كالعلاقات الاقتصادية، فالبيع والشراء، والإجارة، والشركة، والمضاربة تجوز مع الكفار فضلاً عن أهل البدع؛ طالما كانت مصلحة الدولة المسلمة والشعب المسلم في ذلك.
وهناك مِن العلاقات: كالنصرة، والصداقة، والقتال معهم ومعاونتهم مِن الموالاة؛ فلا تجوز إلا مع الدول المسلمة التي على الحق لا على الباطل.
- ولا يجوز معاونة دولة مبتدعة "تظلم أهل السنة وتضطهدهم" على ما فيه ضرر المسلمين، كما تفعل إيران وحزب الله مع "النظام السوري المرتد". والمصلحة كل المصلحة في التزام الشرع، ومنه: أمر الولاء والبراء.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com
