الإثنين 18 ذو الحجة 1440هـ الموافق 19 أغسطس 2019م

القائمة الرئيسية

Separator
شرح صحيح البخاري - الشيخ سعيد السواح

بحث

Separator

القائمة البريدية

Separator

أدخل عنوان بريدك الالكتروني

ثم أدخل رمز الأمان واضغط إدخال

ثم فعل الاشتراك من رسالة البريد الالكتروني

أحكام الأضحية. الشيخ/ عصام حسنين
فضل الحج. د/ ياسر برهامي
فضل يوم عرفة ويوم النحر الشيخ/ محمد أبو زيد

الفساد (17)

المقال

Separator
الفساد (17)
194 زائر
02-07-2019
علاء بكر

الفساد (17)

صور مِن فساد وزراء مبارك

كتبه/ علاء بكر

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فقد شهدت فترة حكم مبارك صورًا مِن الفساد لبعض الوزراء في ظل تقلص العمل الرقابي للبرلمان، وغياب درجة الحرية المطلوبة للصحافة والإعلام، وفقدان الرقابة الشعبية لدورها، خاصة فساد بعض الوزراء الذين نالوا رضا مبارك وثقته فمكثوا في العمل السياسي لسنواتٍ طويلةٍ، في حكومات افتقدت الرؤية الواضحة للسياسات المالية والاقتصادية، ولم يسلم الوزراء فيها مِن الشللية والصراعات الشخصية، وما صاحبها مِن العمل في جزر معزولة عن بعضها البعض، خاصة مع تسلط الحزب الوطني الحاكم وقياداته، وسيطرته على البرلمان ونوابه، مما مكَّن النظام الحاكم مِن تمرير وتنفيذ كل ما يراه مِن سياسات دون التفات لأي انتقاد أو اختلاف في الرأي مهما كانت وجاهته، ودون إبداء المرونة المطلوبة في المناقشة والاستفادة من تعدد الآراء والتوجهات، وإظهار القدرة على البيان المقنع، وبذل الجهد في اكتساب المؤيدين والمتقبلين للسياسات المطبقة، أو الاستفادة مِن المعارضة في تقييم الأداء والتجربة، وتعديل السياسات بما هو في صالح البلاد والعباد.

وبلغ التسلط مداه في السنوات الأخيرة مِن فترة حكم مبارك، والتي بدا فيها أن النظام صار يضيق صدرًا بأي معارضة، ويشدد قبضته الأمنية القوية على البلاد في اتجاه التمكين للدولة البوليسية، ويمهد للاستمرار على هذا النهج والتوجه مِن خلال السعي لتوريث الحكم، في ظل تملك كل -أو معظم- الخيوط والتحكم فيها، ويمكن إلقاء بعض الضوء على صور فساد بعض الوزراء مِن خلال بعض الأمثلة الصارخة على ذلك، ومنها:

صور مِن فساد أشهر وزراء مبارك في وزارة الزراعة:

يُعد هذا الوزير مِن أشهر وزراء مبارك في فترة حكمه، حيث عمل وزيرًا للزراعة لمدة 22 عامًا، مِن يناير عام 1982 م -أي مع بدايات حكم مبارك - وحتى 2004م، معاصرًا لستةٍ مِن رؤساء وزراء لمصر، كما تولى منصب النائب لرئيس الوزراء، وخرج مِن الوزارة ليشغل منصب الأمين العام للحزب الوطني الحاكم، أي أنه كان محل ثقة مبارك الكبيرة، بل وأحد أعمدة نظامه، ومع هذه المنزلة والمكانة فقد شهدت فترة عمله الكثير من علامات الاستفهام وإشارات الاتهام التي تحتاج إلى إعادة النظر فيها، وإجراء التحقيقات بشأنها، والمحاسبة على ما فيها مِن مخالفات، حيث كثر اللغط والكلام عليها طوال فترة حكم مبارك، ولم يجرؤ أحد على محاسبة الرجل أو المطالبة بمراجعته:

1- فهذا الوزير هو مسئول ملف التطبيع الزراعي المصري مع إسرائيل بعد توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل في عام 1979م؛ بدأه منذ أن كان نائبًا للشئون الدولية لوزير الزراعة الذي كان قبله، فارتبطت سياسته الزراعية بالتعاون مع مراكز الأبحاث الإسرائيلية، وكان مِن ثمارها التوسع في زراعة المحاصيل ذات الأرباح السريعة كالفراولة والكنتالوب على حساب المحاصيل الهامة: كالقمح والأرز والقطن.

2- وهذا الوزير في عهده كان السماح باستيراد المبيدات الزراعية المسرطنة والمحرمة دوليًّا، وهي قضية حكمت المحكمة فيها على وكيل وزارة الزراعة وعلى مستشارة البورصة الزراعية بالسجن لمدة 10 سنوات للأول و7 سنوات للثانية، وهي قضية تتعلق بتهمة إدخال آلاف الأطنان من المبيدات السامة إلى مصر في مقابل عمولات وسمسرة وتربح من الشركات العالمية الموردة لتلك المبيدات، وهي مبيدات ضارة تتسرب إلى التربة الزراعية، ومنها إلى الغذاء والمياه مما يتناوله المواطنون، وبالتالي تسبب أمراضًا خطيرة، منها: السرطان والفشل الكلوي والالتهابات الكبدية (راجع في ذلك: كواليس الفساد في برلمان مبارك، للكاتب محمد المصري ط. كتاب اليوم - أغسطس 2014م - ص 133 -134).

قضية المبيدات أمام مجلس الشعب:

قام بعض نواب المعارضة بإثارة قضية المبيدات السامة أمام مجلس الشعب، وعرض ملف القضية على لجنة الصحة بمجلس الشعب في نهاية يناير 2005م بعد خروج وزير الزراعة المسئول مِن الوزارة، فقد خرج منها في يوليو 2004م، وإن بقي في منزلته الرفيعة الجديدة، الأمين العام للحزب الوطني الحاكم. وقد ذكر د.حمدي السيد رئيس لجنة الصحة الأسبق بمجلس الشعب للنواب أمام اللجنة أن هناك 25 ألف طن مبيدات دخلت مصر في عهد يوسف والي وزير الزراعة السابق بطريقة غير مشروعة، وكانت تتم تعبئتها في مصانع القطاع الخاص، في الوقت الذي لم تسجل فيه البيانات الرسمية سوى 4 آلاف طن فقط.

وذكر أيضًا: أن هناك 40 ألف مواطن يتعاملون مع هذه المبيدات دون أن يعلموا مدى خطورتها (انظر كواليس الفساد: 134 -135)، وذكر د.شوقي الحداد أستاذ الأورام في طب قصر العيني أمام النواب في اجتماع اللجنة أن سرطان القولون كان ينتشر فقط بين كبار السن في المصريين، وأننا عندما كنا نعثر على شاب مصاب بسرطان القولون فإننا كنا نعتبره حالة شاذة، ونقوم بإجراء الدراسات الطبية والمعملية لحالته في كلية الطب، ولكن في السنوات الأخيرة زادت حالات الإصابة بسرطان القولون بين الشباب في سن ال 30 بسبب الغذاء الملوث بالمبيدات! (الكواليس، ص 139).

ويقول الكاتب محمد المصري المحرر البرلماني لمجلة أكتوبر في ذلك الوقت: "وقد نشرت هذا الكلام على صفحات مجلة أكتوبر في ذلك الوقت، ولكن لم يتحرك أحد، ولم يتم التحقيق في هذا الكلام مع يوسف والي مِن أي جهة؛ لأن الرئيس المخلوع مبارك كان يضفي على رجاله الحماية من تقديمهم للمساءلة أو المحاكمة... بل إنني أقول: إن جريدة الشعب التي كان يصدرها حزب العمل عندما فجرت ونشرت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن المبيدات المسرطنة وغيرها مِن التقارير التي تفضح علاقة يوسف والي بالجانب الإسرائيلي... تم تقديم رئيس تحريرها مجدي أحمد حسين والمحرر صلاح بديوي ورسام الكاريكاتير بالجريدة عصام حنفي إلى المحاكمة بحجة سب وقذف يوسف والي! بل إن النظام الأسبق قام بإغلاق الجريدة كلها وتجميد الحزب" (الكواليس، ص 135).

وقد جاء تقرير لجنة الصحة بمجلس الشعب في27 فبراير 2005م بعباراتٍ تحمل طابع التردد والاحتمالية، ودون الجدية في بحث القضية، ودون اتخاذ موقف حازم من هذه القضية في ذلك الوقت، ومما جاء فيه تحت عنوان: (مشكلة الأورام السرطانية في مصر): "هناك شعور عام لدى الممارسين والمواطنين بازدياد نسبة السرطان في مصر وربطها بالتدهور الذي حدث للبيئة... مما أدى إلى تلوث واضح بالهواء والماء والغذاء، ولعل ما يتردد حول المبيدات المسرطنة والتي يحتمل أنها قد دخلت البلاد بدون رقابة كافية قد أدى إلى تأكيد هذا الشعور... ".

وجاء فيه أيضًا: "إن هناك شواهد تدل على زيادة سرطانات الجهاز الهضمي، ويعتقد أن لذلك علاقة بتلوث الغذاء نتيجة لاستخدام بعض المبيدات الحشرية".

وأشادت اللجنة بقرار الوزير الجديد المتعلق بتقليص دخول المبيدات للبلاد إلى أدنى حد ممكن، وهو ما كان قد ألغاه يوسف والي من قبل. (راجع الكواليس، ص 137 -138).

إعادة طرح القضية في نقابة الصحفيين:

ويذكر الكاتب محمد المصري أن الموضوع أثير مِن جديد في ندوة عقدت في نقابة الصحفيين عن أورام الكبد، حيث ذكرت د.ابتسام سعد الدين أستاذ الأورام في الندوة أن الدراسات أثبتت أن شبابًا في العشرينيات مصابون بأورام بالجهاز الهضمي والقولون نتيجة تناولهم الأغذية الملوثة بالمبيدات المحرمة دوليًّا... بعد أن كان ينتشر في مصر بين كبار السن فقط (الكواليس، ص 139).

كما كشف د.منيع مصطفى عميد معهد الأورام الأسبق في هذه الندوة أنه قام بإعداد مذكرة عن أسباب انتشار السرطان في مصر بالمشاركة مع بعض الأساتذة بكليات الهندسة والزراعة مِن المهتمين بالتربة المصرية، حذروا فيها من خطورة تأثير المبيدات على صحة المصريين، وتم تقديمها إلى يوسف والي وعاطف عبيد ورئيس جامعة القاهرة في ذلك الوقت، ولكن هذه المذكرة حبست في الأدراج ولم يتم الاهتمام بها... ولم ترَ النور (الكواليس، ص 139).

كما ذكر د.هشام الخياط أستاذ الكبد أن الأسواق دخل فيها مادة (الجالكروم) في عهد يوسف والي ويوسف عبد الرحمن -وكيله- على مدى 6 سنوات، واستخدمت كمبيد، دمرت التربة والغذاء وصحة المواطنين، وأن 40 ألف حالة وفاة سنويًّا تتم في مصر بسبب سرطان الكبد، تمثل 10% من إجمالي الوفيات (الكواليس، ص 140).

صور مِن فساد أشهر وزراء مبارك في وزارة الإسكان:

هو الوزير الذي مكث في وزارة الإسكان من عام 1993م إلى عام 2005م، أي 12 عامًا، وشغل بعد خروجه مِن الوزارة منصب النائب في مجلس الشعب عن دائرة الجمالية ومنشية ناصر والدويقة مِن 2005م إلى 2010م، وقد كان خلال هذه الفترة مِن أكثر وزراء النظام الأسبق الذين أثيرت حولهم الحكايات والشبهات حول فترة عمله في الوزارة قبل ثورة 25 يناير 2011م، ومِن أكثر وزراء مبارك الذين تعرضوا للتحقيقات والمحاكمة بعد هذه الثورة.

كان أستاذًا بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وعمل كمستشار هندسي لرئيس مجلس الشعب الأسبق د.فتحي سرور، ثم تم اختياره وزيرًا للإسكان والتعمير في حكومة د.عاطف صدقي في عام 1993م.

بدأ عمله مظهرًا التحمس لتعمير سيناء وتنمية الصعيد، وعرض خطته على النواب في مجلسي الشعب والشورى، وتضمنت إنشاء مشروعات زراعية وصناعية ومناطق حرة، وطرحها للمستثمرين للتمليك برأس مال مصري أجنبي مشترك بنسبة 51% و49%، مع حق امتياز يمتد حتى 50 عامًا في سيناء.

يقول الكاتب الصحفي محمد المصري: "وطلبت مِن الوزير إجراء حديث صحفي عن تعمير سيناء وأزمة الإسكان والمدن الجديدة. وقابلته في مكتبه بالوزارة... ونشرت الحوار الصحفي عن تعمير سيناء وبرنامجه عن حل أزمة الإسكان وعلاج الصرف الصحي على صفحات مجلة أكتوبر في مارس 1994م، ولكن كل ما قاله كان دخانًا في الهواء، ولم يتحقق منه أي شيء على أرض الواقع... ولم يحاسبه أحد على أقواله ولا أفعاله بعد أن جلس على كرسي الوزارة لمدة 12 عامًا؛ بسبب أنه تفرغ للاستيلاء على أراضي مصر لنفسه ولزوجته ولابنتيه وأقربائه وأقرباء زوجته في التجمع الخامس... وتوزيع الفيلات الفاخرة بمارينا على رجال الأعمال ورجال النظام الأسبق من الوزراء والمسئولين... وقد وجهت نيابة الأموال العامة له اتهامات بالتربح والإضرار بالمال العام له ولأربعة مِن نوابه ورجل الأعمال صهر علاء مبارك نجل الرئيس المخلوع، والذي أعفاه الوزير الأسبق من سداد 8 و13 مليون جنيه رسم التنمية الشاملة التي فرضها على جميع الشركات الأخرى على خلاف القواعد المقررة... وغيرها من الاتهامات الخطيرة!" (الكواليس، ص 97 بتصرف يسير).

وقد تقدم 47 نائبًا مِن المعارضة والمستقلين ببلاغات للنائب العام ضد هذا الوزير حول نهب وإهدار أموال الشعب والتفريط في ثرواته خلال شغله منصب الوزير في 16 مخالفة صارخة، ويعلق المحرر البرلماني محمد المصري على ذلك بقوله: "وكان أعضاء مجلس الشعب السابقون معهم كل الحق فيما قالوه عن الوزير الأسبق الذي قدم للمحاكمة -يعني بعد ثورة 25 يناير- بعد أن أصبح مِن أصحاب القصور الفارهة واليخوت، وكان يقضي معظم أوقاته في أوروبا وكندا مستمتعًا بما نهبه، وقام بتوزيع أراضي مصر على المحاسيب ورجال النظام الأسبق بالأمر المباشر ضاربًا بكل القوانين واللوائح عرض الحائط، وحسبنا الله ونعم الوكيل" (الكواليس، ص 116 بتصرف يسير).

مجاملة رئيس مجلس إدارة دار التحرير:

بعد تولي هذا الوزير الوزارة بشهور قليلة -في نهاية 1993م- كتب له رئيس مجلس إدارة دار التحرير الأسبق ورئيس تحرير جريدتي المساء ومايو وعضو مجلس الشورى، والذي رشح نفسه وقتها لانتخابات رئاسة مجلس إدارة نادي الشمس، كتب له خطابًا يطلب فيه الحصول على بعض الامتيازات والتسهيلات متمثلة في تخصيص 250 شقة في تجمع الشروق و250 شقة في مدينة 6 أكتوبر لأعضاء نادي الشمس، كي يرفع بذلك من مكانته في أثناء المعركة الانتخابية، فكتب الوزير على الطلب: "تخصص الوحدات المذكورة لأعضاء نادي الشمس مجاملة للأخ الأستاذ سمير بك رجب"، ومع اشتعال انتخابات نادي الشمس حصل بعض نواب مجلس الشعب السابقين على صور من هذا الخطاب وغيره مِن خطابات أخرى موجهة لوزراء ومسئولين آخرين للحصول على تسهيلات لأعضاء النادي، وتقدم النواب بطلبات لإلقاء بيانات عاجلة حول هذه التسهيلات المخالفة للقواعد العامة وتخل بمبدأ المساواة في توزيع الشقق، وهو ما أسفر عن إلغاء القرار، وإغلاق هذا الملف. ولما لم يحاسبه أحد على ما قام به، تكررت تلك المجاملات ولكن سرا في مواقف أخرى مع أصدقاء ومعارف وأقرباء آخرين" (راجع الكواليس، ص 99-103).

وفي أبريل عام 2001م عزم رئيس الوزراء بتوجيه من وزير الإسكان المذكور -كما تبيَّن بعد ذلك- على انتزاع ملكية جزيرتين من جزر النيل -هما: الذهب والوراق- من الأهالي المقيمين فيهما لبيع أراضيها لمستثمرين عرب وأجانب ورموز من النظام الحاكم وقتها لإقامة مشروعات سياحية وفندقية ومنتجعات، وصدر القرار بالاستيلاء على الجزيرتين ونزع ملكيتهما للمنفعة العامة، بزعم محاربة العشوائيات وتنمية وتطوير الجزيرتين ومدهما بالمرافق والخدمات، ومع انكشاف النية المبيتة من الرغبة في الاستيلاء على الجزيرتين لمشروع سياحي كبير وصفقات مشبوهة مع أصحاب المليارات لا للمنفعة العامة، وعلى حساب الآلاف من الأهالي المقيمين بالجزيرتين من عشرات السنين ثار الأهالي وتضامن معهم العديد من الشخصيات الوطنية البارزة، وانتقلت الأزمة إلى مجلس الشعب، وناقش النواب رئيس الوزراء حول هذا القرار غير المدروس جيدا، مما أجبر رئيس الوزراء على التراجع عن القرار (الكواليس، ص 106 -111).

التستر على الفساد شعار تلك المرحلة:

بعد خروج الوزير مِن الوزارة في عام 2005 م قررت أمانة الحزب الوطني ترشيحه لخوض انتخابات مجلس الشعب عن دائرة الجمالية ومنشية ناصر والدويقة، وحصد بالطبع أصوات الدائرة كمرشحٍ للحزب الحاكم فيها، وفي الوقت الذي بدأت فيه بعض الجهات الرقابية تتحرك لبحث ما أثير ويثار حول الرجل في فترة ترأسه لوزارة الإسكان، جاءت الصدمة بقيام الرئيس المخلوع مبارك بمنحه وسام الجمهورية تقديرًا لخدماته للوطن! مما يعني أن تكف الأجهزة الرقابية عن ملاحقة الرجل وتتوقف الصحف عن الكشف عن فساده، وما كونه من ثروات.

وفي 30 يونيو 2009م صدر قرار رئيس الوزراء بتعيين المذكور رئيسًا لمجلس إدارة شركة الخدمات البترولية البحرية وعضوًا منتدبًا بها، للاستفادة مِن خبراته الواسعة، مع كونه لا علاقة له بشركات البترول من قبل، وهو قرار يخالف القانون الذي يمنع نواب مجلس الشعب من الالتحاق بمثل هذه المناصب، وبعد عدة أشهر من الجدل قضت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة -في نهاية يناير 2010م- ببطلان تعيين المذكور في شركة البترول؛ لكونه عضوًا في مجلس الشعب، مما دفع النائب إلى الاستقالة من مجلس الشعب في أول فبراير 2010م حفاظًا على وظيفته في الشركة البترولية، وقبل مجلس الشعب الاستقالة، ليفاجأ النائب المستقيل بعدها بقرار الشركة البترولية بإلغاء قرار تعيينه وإلزامه برد المبالغ التي حصل عليها من الشركة بغير وجه حق وتقدر بنحو 50 ألف جنيه شهريًّا (الكواليس، ص 112 -116).

وجاءت ثورة 25 يناير 2011م لتفتح الطريق لبدء محاكمات هذا الوزير محمد إبراهيم سليمان على بعض ما اقترفه مِن جرائم في حق الشعب وتربح فيها بغير وجه حق، وهي المحاكمات التي شغلت الإعلام والرأي العام لمدةٍ طويلةٍ بعد أن أطيح بنظام الحكم الذي كان يتستر خلفه.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

   طباعة 
0 صوت
الوصلات الاضافية
عنوان الوصلة استماع او مشاهدة تحميل
من تاريخ الصراع بين السلفية والإخوانية

جديد المقالات

Separator

روابط ذات صلة

Separator
المقال السابق
المقالات المتشابهة المقال التالي

القرآن الكريم- الحصري

القرآن الكريم- المنشاوي

القرآن الكريم- عبد الباسط

القرآن الكريم- البنا

 الحج... رحلة المغفرة